كشف استطلاع أجرته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية «منشآت»، أن نحو 99.5 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تأثرت بفيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكر موقع «سي إن بي سي».

وذكر استطلاع «منشآت»، أن 62.5 % من هذه الشركات تأثرت أعمالها بشدة، في حين أصبحت 52% منها غير قادرة على دفع رواتب موظفيها، و14.5% قاموا بتسريح أكثر من 10 موظفين منذ بداية أزمة الفيروس.

وأشار الاستطلاع إلى أن 73% من الشركات فقط قادرة على الاستمرار، لفترة لا تتعدى من 3 إلى 6 أشهر.

وقالت الدراسة إن 52% من المنشآت بمختلف أحجامها غير قادرة على الوفاء بالالتزامات المادية تجاه الموظفين، 28% منها تمثل المنشآت متناهية الصغر و22% منها تمثل المنشآت الصغيرة، و2% تمثل المنشآت المتوسطة. فيما أن 79% من المنشآت بمختلف أحجامها غير قادرة على الوفاء بالإيجارات، وأن 59% من المنشآت غير قادرة على الوفاء بالالتزامات المادية للموردين.

وبينت الدراسة أن ذلك يأتي بسبب صدور قرارات منع التجول والإغلاق الكامل، حيث توقفت معظم الأعمال والأنشطة داخل مناطق السعودية، مما أضر بتدفقات الدخل ووضع المنشآت أمام تحدٍ للوفاء بالتزاماتها ونفقاتها الثابتة من رواتب وإيجارات.

ويوجد لدى أصحاب الأعمال عدد من السيناريوهات المحتمل اتباعها للبقاء، حيث تفيد إجابات المشاركين بأن النظرة الأساسية والتشاؤمية هما النظرتان المحتمل اتباعهما، حيث إن 50% من المنشآت المتوسطة و67% من المنشآت الصغيرة، و67% من المنشآت المتناهية الصغر يرون أن سيناريو النظرة التشاؤمية هو السيناريو المحتمل اتباعه، كما يرى 41% من المنشآت المتوسطة و27% من المنشآت الصغيرة و26% من المنشآت المتناهية الصغر أن النظرة الأساسية هي المحتمل اتباعها في حال استمرار الأزمة.

حلول لمعالجة الأزمة

نتيجة للأزمة وانخفاض معدلات الطلب، فإن 27% من أصحاب المنشآت أقدموا على تخفيض مصاريفهم التشغيلية بنسبة 100%، و25% من المنشآت خفضت مصاريفها التشغيلية بنسبة 50%، و13% منهم بنسبة 25%، كما شكلت نسبة المنشآت التي ارتفعت مصروفاتهم التشغيلية بنسبة 25% أو 50% أو 100% ما نسبته 20% إجمالاً.

وبينت أن 49% من المنشآت بمختلف أحجامها لا يعلمون ماذا يفعلون تجاه الأعباء المالية، وخاصة المنشآت متناهية الصغر، وأن 20% من أصحاب المنشآت قاموا بخصم الرواتب لتخفيف الأعباء المالية و20% آخرين قاموا بتقسيط الرواتب، وفقط 6% ممن فسخوا عقود الموظفين و5% أوقفوا التوظيف.